مشروع إصلاح "القانون الجنائي" أثار موجة انتقادات بسبب القيود الصارمة التي يفرضها على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تتبع قضايا الفساد.

خلق وهبي جدلا واسعا بعد إعلانه حذف "المرجعية الإسلامية" من مسودة مشروع تعديل المسطرة الجنائية، مبررا ذلك بأن الأخيرة ليس فيها أحكام شرعية مباشرة، وأن المجتمع المغربي يضم مكونات أخرى غير إسلامية.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، شخصية مثيرة للجدل منذ توليه منصبه، فتح العديد من الملفات الحساسة التي تتعلق بالقضايا الاجتماعية، وهو ما أثار غضبا واسعا في الشارع.

وسط تفاعلات واسعة وانتقادات كبيرة في المغرب، صادقت حكومة رجل الأعمال عزيز أخنوش، على تعديل قانوني يحد من سلطة جمعيات المجتمع المدني في متابعة ناهبي المال العام قضائيا، مما يدفع للتساؤل حول أهدافها من حماية المفسدين.

بصورة لافتة، تتواصل لعبة شد الحبل بين حكومة عزيز أخنوش التي تطاردها شبهات فساد وجمعيات حماية المال العام في المغرب.